أخبار عالمية

مصر: غلاء الوقود يرفع التضخم

قال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن التضخم الشهري في مصر ارتفع بنسبة 1.5% في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
يأتي الارتفاع على أساس شهري، بعد إعلان الحكومة المصرية، في 5 يوليو/ تموز الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات. وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 في المائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.
وساهمت موجات الغلاء وتقليص الدعم الحكومي للمواطنين في زيادة نسبة الفقر بالبلاد خلال 2017/ 2018 إلى 32.5% من 27.8% في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها (الدولار = 16.5 جنيها) في السنة للفرد.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016 وحصلت على كامل القرض مع استلام الشريحة الأخيرة هذا الأسبوع. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش منهم حوالي 35 مليونا تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وشرح تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الثلاثاء الماضي، أنه مع اختتام مصر برنامج صندوق النقد الدولي الذي امتد لثلاث سنوات والذي يهدف إلى المساعدة في إخراج أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان من الاضطرابات الاقتصادية، فإن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تظهر الكثير من المفارقات.
ولفت التقرير إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، حيث خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، فيما أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، في حين انتعش النمو الاقتصادي بشكل لافت هذا العام.
وفي أرقام متناقضة مع المعدل الشهري للتضخم، قال بيان جهاز الإحصاء، أمس، إن معدل التضخم على أساس سنوي في البلاد تراجع إلى 7.8% خلال يوليو/ تموز 2019، مقابل 8.9% في الشهر السابق له. وهو تراجع خادع رسميا، مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع والخدمات، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
ووفقا للأرقام الرسمية سجل التضخم أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015 عندما بلغ 7.9%.
ومن جانبها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة… هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي في 22 أغسطس/ آب أو في 26 سبتمبر/ أيلول.
ويقول طارق حسين موظف من كفر الشيخ شمالي القاهرة: بالرغم من الثبات النسبي في الأسعار على مدار شهر سواء في أسعار الفاكهة أو الخضروات لكننا لا نستطيع المواءمة بين المتطلبات والدخل… أسرتي تحتاج لنحو أربعة آلاف جنيه شهريا مصروفات لكن راتبي ألفا جنيه ولذا نركز على الضروريات فقط وابتعدنا عن المصايف واللحوم".

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق